Umat Islam umumnya mengenal 4 Imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keempatnya merupakan pengasas dari yang sekarang dikenal sebagai 4 madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Semuanya adalah Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja).
Akan tetapi, para imam tidak hanya mereka, melainkan banyak, salah satunya adalah adalah Imam Abu Daud Ad-Dhahiri. Beliau juga termasuk salah satu pembesar Ahlussunnah wal Jama'ah.
Didalam kitab Al-Farqu Bainal Firoq, hal: 47 diterangkan :
ودخل في هذه الجملة ( أى أهل السنة والجماعة ) جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى وأهل الظاهر
"Dan masuk dalam golongan ini (Ahlussunnah wal Jama'ah) adalah : pembesar-pembesar imam dan kelompok-kelompok mereka yang mayoritas, dari beberapa sahabat/santrinya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Ahli Ad-Dhahiriyah (Dawud Al-Dzohiriyah)".
Meskipun termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan berarti madzhab Dhahiri boleh diikuti, sebab madzhab tersebut tidak terkodifisikasi dengan baik, tidak seperti 4 madzhab yang eksis hingga kini. Sehingga pendapat yang dinisbatkan kepada pengasasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Apabila ada sepasang muda-mudi melakukan nikah ala Madzhab Dawud Ad-dzohiri,. Kemudian selah beberapa waktu di lanjut dgn ala madzhab Hanafi kemudian suatu hari mereka meresmikan dgn ala madzhab Syafii
Pertanyaan
1.Bagaimana hukum sistem nikah di atas?
2. Mana hukum pernikahan yg berlaku bagi mereka?
Dawud ad dzohiri itu memperbolehkan nikah tanpa wali dan saksi... lha ini jawabanya...
Hukum pembalik menyatakan.. apakah nilai wali dalam nikah tersebut perlu tau tidak dalam pernikahan.. lha ini jawabanya... lihat juz 4 bab nikah... nak sampean rumahnya dekat sama saya tak pinjamkan KITABNYA...
( والنكاح بلا ولي ولا شهود ) أي في الثيب دون البكر فإنه لا يصح عند الجمهور خلافا لداود الظاهري حيث قال
بحله وصحته فإذا وطىء امرأة بهذا الطريق لم يحد للشبهة >> الفوائد الجنية ص
Menurut keterangan yang kami temukan dalam kitab al-Fawaidu al-Janiyah karya Syekh Yasin bin Isa al-Padang al-Makky (Juz 2 hal. 409, Dar Fikr ) di jelaskan bahwa seorang wanita janda (tsayyib) yang proses pernikahannya tanpa seorang wali dan juga tanpa kesaksian dari saksi maka menurut jumhur ulama' tidak disahkan.
Namun, menurut Imam Daud adh-Dhahiri praktek pernikahan seperti diatas sah-sah saja.
Fatawa ibnu hajar alhaitsami
لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطىء في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد
Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taqlid kepada fiqih madzhab dawud azh-zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk zina
Alasan dlorurot diatas tdk kuat/tdk dpt dikatakan dlorurot.
Pula mrk tdk tersesat.
Andaikata tersesat dihutan blantara&mmg tdk dpt/sngt sulit mnemukan jalan keluar bru blh dikatakan DLORUROT.
Hasil Bahtsul Masail NU Jatim 1979
Apakah imam Daud al-Dzohiri termasuk ahli sunnah wal jama’ah? Jika termasuk ahli sunah wal jama’ah, bolehkah bagi kita megamalkan madzabnya dalam nikah tanpa wali dan saksi? Apakah wajib had terhadapap orang yang melakukan bersetubuh dengan cara nikah menurut madzab Daud tersebut?
Jawab:
Imam Daud Dzohiri termasuk ahli sunnah waljama’ah. Adapun nikah mengikuti madzabnya dengan tanpa wali dan saksi hukumnya tidak boleh.
Dasar Pengambilan:
Al-Farqu Baina Al-Firoq, Hlm. 47.
وَدَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ ( أَىْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ) جُمْهُوْرُ الْأُمَّةِ وَسَوَادُهَا اْلأَعْظَمُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي وَأَبِى حَنِيْفَةَ وَالْأَوْزَاعِى وَالثَّوْرِى وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.
Masuk dalam golongan ini (ahli sunnah waljama’ah) ialah: pembesar-pembesar imam, dan kelompok-kelompok mereka yang mayoritas, dari beberapa shabat/santrinya imam Malik, imam Syafi’i, imam Auza’i, Sufyan Atsauri dam Ahli Al-Dzohiriyah (Dawud Al-Dzohiriyah).
Bughyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 8
(مَسْأَلَةُ ش) نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَايَجُوْزُ تَقْلِيْدُ غَيْرِ اْلأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَىْ حَتَّى الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَنِ الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِنِسْبَتِهَا لِأَرْبَابِهَا بِأَسَانِيْدَ تَمْنَعُ التَّحْرِيْفَ وَالتَبْدِيْلَ كَمَذْهَبِ الزَّيْدِيَّةِ الْمَنْسُوْبِيْنَ اِلَى الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّبْطِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ الخ.
(Masalah syin) imam ibnu sholah manukil ijma’ sesungguhnya tidak boleh taqlid/mengikuti selain kepada imam empat artinya sampai amal untuk dirinyapun tidak boleh. Apalagi untuk menghukumi, menfatwakan, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan nisbatnya pada pemiliknya, dengan jalan yang mencegah, merubah dan mengganti, seperti madzab Zaidiyah yang dinisbatkan kepada imam Zaid bin Ali bin Husain yang jadi cucu Rasul ra.
Tuhfatu al-Murid Syarah Jauharu at-Tauhid, Hlm. 90
وَلاَ يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ غَيْرِهِمْ أَىِ اْلأَئِمَّةِ اْلأَرْبَعَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ِلأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تُدَوَّنْ وَلَمْ تُضْبَطْ كَمَذَاهِبِ هَؤُلآَءِ لَكِنْ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ اْلإِفْتَاءِ.
Tidak boleh taqlid kepada selain mereka yaitu imam-imam empat meskipun dari pembesar-pembesar sahabat Rasul. Karena madzab mereka tidak dikodifikasikan (tidak dikukuhkan) dan tidak dibuat pedoman seperti madzab-madzab mereka (imam empat); namun sebagian ulama’ ada yang memperbolehkan asal tidak untuk difatwakan.
Mizan al-Kubro, Juz I, Hlm. 50
Al-Fawaidu al-Janiyah, Juz II, Hlm. 204
Fiqhu al-Islam oleh Syekh al-Khatib
Tanwiru al-Qulub Hlm. 408
Adapun orang yang bersetubuh dari nikah ala madzab Daud al-Dzohiri tersebut menurut qoul mu’tamad wajib di-had (mendapat hukuman).
Dasar Pengambilan:
Fatawi Kubro, Juz VI, Hlm. 107
(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوْزُ عَقْدُ النِّكَاحِ تَقْلِيْدًا لِمَذْهَبِ دَاوُدَ مِنْ غَيْرِ وَلِىًّ وَلاَ شُهُوْدٍ أَوْ لاَ، وَإِذَا وَطِئَ فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ لاَ ... إِلَى أَنْ قَالَ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لاَ يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ دَاوُدَ فِى النِّكَاحِ بِلاَ وَلِىٍّ وَلاَ شُهُوْدٍ. وَمَنْ وَطِئَ فِى نِكَاحٍ خَالٍ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَنْقُوْلِ الْمُعْتَمَدِ...الخ
(ibnu Hajar ditanya) apakah boleh aqad nikah dengan tanpa wali dan saksi, mengikuti pendapat Dawud al-Dzohiri? Dan ketika dia wati’ (hubungan badan) apakah terkena hukum had atau tidak? dst. S/d…. ibnu hajar menjawab: tidak boleh mengikuti pendapat Dawud al-Dzohiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa wati’ (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapatkan had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu’tamad.
Sebetulnya taqlid pada salah satu madhab, baik dari madhab arba’ah atau yang lain dalam beberapa mas’alah boleh menurut beberapa ulama’ selama : - Terjaga madzhabnya (tidak syadz) - Terbukukan, karena dengan dibukukannya sebuah madzhab akan tertera syarat yang harus diikuti muqollid - namun khusus dalam mas’alah ini menurut beberapa Ulama’ di antaranya Imam syabromallisi harom taqlid pada pendapat Imam Daud al-dhohiri, karena لعدم استيفاء الشروط كلها
Referensi Muqoddimatu al–Aziz Hal. 72 Fiqhul Islami Juz. 01 Hal. 28 Tobaqoti as-Syafi’iyah Juz. 01 Hal. 77 Mu’jamul Muallifin Juz. 04 Hal. 139 Tarajimu Syu'ara al-Mausu'ah Juz. 01 Hal. 730 Fatawa al-Kubro Juz. 04 Hal. 105 Hawasyi al-Syarwany Juz. 07 Hal. 238 Tanwirul al-Qulub Hal. 400 Hasyiyatu al-'Athar 04 Juz. Hal. 462
مقدمة العزيز صـ 72 سادسا: التعريف به: هو الإمام أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني المشهور بداود الظاهري مولده: ولد رضي الله عنه سنة مائتين بالكوفة. مكانته: يعتبر الإمام داود الظاهري من أئمة المسلمين و علَما من أعلام الدين ورعا حافظا ثقة اشتهر مذهبه في بغداد والأندلس وكان له أتباع كثيرون غير أنهم انقرضوا بعد القرن الخامس الهجري وكان داود الظاهري متعصبا للمذهب الشافعي غير أنه كان يرى أن القياس لا يعتبر مصدرا تشريعيا مطلقا كما اشتهر عنه الأخذ بظاهر الكتاب والسنة و أن عمومات الكتاب والسنة تفي بكل أحكام الشريعة و تكوّن له بمجموع هذه الآراء و غيرها ما يعرف بمذهب أهل الظاهر وفاته : توفي داود الظاهري رحمه الله ببغداد سنة سبعين ومائتين هجرية اهـ
طبقات الفقهاء جـ 1 صـ 92 أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني : ولد سنة اثنتين ومائتين ومات سنة سبعين ومائتين وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهداً متقللاً. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: كان داود عقله أكثر من علمه. وقيل أنه كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة، ومنشؤه ببغداد، وقبره بها في الشونيزية اهـ
حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع جـ 4 صـ 462 وقال في الأشباه والنظائر وقفت على مصنـف لداود نفسه وهو رسالة أرسلها الى المزني ليس فيها الا الاستدلال على نفي القياس ثم حرصتُ كل الحرص على أن أبصر فيها تفرقة بين الجلي والخفي أو تصريحه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحد منهما وهذه الرسالة عندي بخط قديم مكتوب قبل الثلاثمائة وقد قرأت منها على الوالد رحمه الله كثيرا في سنة ست وأربعين وسبعمائة أو قبلـها أو بعدها بيسير ثم الآن في الأقيسة الجليـة منها "الاستنباط" فلعل هذا مأخذ الوالد رحمه الله فيما كان ينقله عنه اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 4 صـ 105 وسئل هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا وإذا وطئ هل يحد أو لا ففي نفائس الأزرقي ما صورته إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين اتفقا على بطلانه قلت ولا يخلو من نظر فإن ظاهر كلام التنبيه أنه لا يحد وأيضا فقد حكى النووي في شرح مسلم أن نكاح المتعة لا ولي فيه ولا شهود على ما دل عليه الحديث فإذا كان كذلك فلا حد وقد رأيت جوابا منسوبا إلى الفقيه الصالح محمد بن عمرو أنه لا يحد في النكاح بلا ولي ولا شهود على الصحيح ويؤيده ما حكيناه عن النووي في شرح مسلم اهـ فبينوا لنا حكم هذه المسألة بيانا شافيا فأجاب بقوله لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود ومن وطئ في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد فقد قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر كالنكاح بلا ولي ولا شهود ومراده النكاح بلا ولي فقط أو النكاح بلا شهود فقط لا المجموع أي الخالي عنهما ويرشد إليه جعله مثالا للمختلف فيه فإن فاقد كل منهما مجمع على تحريمه لكن فيه إيهام فلذا عدل عنه المنهاج إلى أحدهما قال وما ذكرناه عند فقد كل منهما خصه القاضي حسين بالشريفة فأما الدنية فلا حد لخلاف مالك فيه ا هـ
حواشي الشرواني جـ 7 صـ 238 قوله ( كما مر ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن ( بلا ولي ) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اهـ مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اهـ قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اهـ الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 117
وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا فما الدليل عليه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر وجزم به ابن الصلاح وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدون مذهبه وبأن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه فامتنع التقليد إذا لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم اهـ والقول الثاني جواز تقليدهم كسائر المجتهدين قال ابن السبكي وهو الصحيح عندي غير أني أقول لاخلاف في الحقيقة بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا فلا اهـ ويؤيده ما نقله الزركشي عن جمع من العلماء المحققين أنهم ذهبوا إلى جواز تقليدهم واستدل له ثم قال وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريقه ولهذا قال ابن عبد السلام في فتاويه إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإلا فلا لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت كل الثبوت اهـ كلام الزركشي فتأمله مع قول ابن عبد السلام وفاقا يتضح لك اعتماد ما ذكره ابن السبكي ومقتضى قول المجموع فعلى هذا أي وجوب التمذهب بمذهب معين يلزم أن يجتهد في إثبات مذهب إلى أن قال وليس له التمذهب بمذهب أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسط دليله وبين أن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أقوم المذاهب إن ذلك مفرع على القول الضعيف ويدل له قول ابن برهان تقليد الصحابة مبني على جواز الانتقال في المذاهب فمن منعه منع تقليدهم لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة حتى يمكن الاكتـفاء بها فيؤدي إلى الانتقال ومذاهب المتأخرين تمهدت فيكفي المذهب الواحد المكافئ طول عمره اهـ وهو حسن بالغ وبه يعلم جوازتقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية اهـ
حواشي الشرواني على التحفة جـ 9 صـ 156 وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اهـ ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه قوله: (على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اهـ سم قوله: (حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه قوله: (أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر قوله: (أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود قوله (بخلافه بلا ولي وشهود) مرما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي : أن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اهـ
طبقات الشافعية جـ 2 صـ 289 ذكر اختلاف العلماء فى أن داود وأصحابه هل يعتد بخلافهم فى الفروع الذى تحصل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال أحدها اعتباره مطلقا وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى أنه الصحيح من مذهبنا وقال ابن الصلاح إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا والثانى عدم اعتباره مطلقا وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى ونقله عن الجمهور حيث قال قال الجمهور إنهم يعنى نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء وإن ابن أبى هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم فى الفروع وهذا هو اختيار إمام الحرمين وعزاه إلى أهل التحقيق فقال والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا وقال فى كتاب أدب القضاء من النهاية كل مسلك يختص به أصحاب الظاهرعن القياسيين فالحكم بحسنه منصوص قال وبحق قال حبر الأصول القاضى أبو بكر إنى لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم وقال فى باب قطع اليد والرجل فى السرقة كررنا فى مواضع فى الأصول والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة انتهى والثالث أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلى قلت وهو رأى الشيخ أبى عمرو بن الصلاح وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله أن الذى صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلى وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال وإنما ينكر الخفى فقط قال ومنكر القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم اهـ
تنوير القلوب صـ 400 (ومنها) مانسب الى داود الظاهري من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلاتغتر بما ذكره بعضهم في جواز تقليده فيه وممن صرح بحرمة تقليده في هذا القول العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية
Dalam dokumen terdapat ibaroh dari Al-Jamal IV / 245 yang menjelaskan bahwa hukumnya hilaf, namun menurut jumhur ulama bahwa nikah ke dua tidak merusak nikah awal, artinya hukumnya tetap memakai nikah awal. .... Yang di Al-Jamal itu sudah shorih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar